محمد مومن
تواصل محكمة الاستئناف بالرشيدية تأكيد حضورها كإحدى المؤسسات القضائية النموذجية على الصعيد الجهوي، بفضل ما تشهده من تحسينات ملموسة في الأداء القضائي، خاصة على مستوى تسريع البت في الشكايات والقضايا المعروضة، وذلك تحت الإشراف المباشر للسيد محمد الخياطي، الوكيل العام للملك.
وتأتي هذه الدينامية في إطار مقاربة شمولية تقوم على تحديث طرق الاشتغال، وتعزيز التنسيق بين النيابة العامة ومختلف المصالح القضائية، من أجل ضمان معالجة ناجعة وآنية للشكايات، بما يُعزز ثقة المتقاضين في العدالة ويقلّص آجال الانتظار.
حكامة قضائية فعالة وتدبير محكم
وقد أشاد عدد من المتتبعين ونشطاء المجتمع المدني بـ”الصرامة الإيجابية” التي يتم بها تسيير الملفات داخل المحكمة، حيث يتم استقبال الشكايات بشكل منظم، وتسجيلها وتتبعها في آجال معقولة، ما ساهم في تخفيض نسبة التراكم وتحسين جودة التتبع.
ويعود الفضل في هذا المسار الإيجابي إلى التدبير المحكم للسيد محمد الخياطي، المعروف بجديته وانفتاحه، وحرصه على إشاعة قيم النزاهة والاستماع والسرعة في التفاعل مع القضايا ذات الطابع الاستعجالي أو الاجتماعي.
القرب من المواطن في قلب الرؤية القضائية
في إطار سياسة الانفتاح، تعمل المحكمة على تسهيل الولوج إلى العدالة، عبر تقديم الشروحات اللازمة للمرتفقين، وتوفير بيئة قضائية تحترم حقوق الدفاع، كما يتم الحرص على التواصل المستمر مع المحامين وهيئات المجتمع المدني، ما يعكس إرادة حقيقية لجعل المحكمة فضاءً للقانون وخدمة المواطن.
محكمة الاستئناف بالرشيدية، بقيادة الوكيل العام محمد الخياطي، تُرسخ بذلك نموذجًا للقضاء المواطن، الذي يُنصت، يُبادر، ويشتغل من أجل العدالة الفعلية لا الشكلية.
