شهدت مدينة فاس، مطلع الأسبوع الجاري، محطة مهمة ضمن مسار تحديث وتدبير العدالة، من خلال مراسيم رسمية لتنصيب مسؤولين قضائيين جديدين، ويتعلق الأمر بالقاضي الزبير العباسي الذي جرى تنصيبه رئيسًا أول لمحكمة الاستئناف، وعبد الرحمان السباعي الذي تسلم مهامه كرئيس جديد للمحكمة الابتدائية.
اللقاء الذي احتضنه مقر محكمة الاستئناف، تم في أجواء رسمية حضرها عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين، وممثلون عن السلطات الترابية والأمنية، وأعضاء من هيئات المحامين، حيث أكد الحضور على أهمية هذه التعيينات في ترسيخ الثقة في القضاء وضمان الاستمرارية في تجويد الخدمات القضائية.
الزبير العباسي: التزام بالمرفق القضائي في خدمة المواطن
الرئيس الأول الجديد لمحكمة الاستئناف، الزبير العباسي، عبّر في كلمته الافتتاحية عن فخره بتقلد هذا المنصب الرفيع، مجددًا التزامه الراسخ بأن يكون في مستوى الثقة الملكية السامية، ومؤكداً أن أولويته تتمثل في الارتقاء بالأداء القضائي وتحقيق النجاعة والشفافية في تدبير الملفات.
ويُعد الزبير العباسي من الأسماء القضائية الوازنة، حيث راكم تجربة طويلة في مختلف محاكم المملكة، أهلته لقيادة واحدة من أكثر المحاكم دينامية على الصعيد الوطني.
عبد الرحمان السباعي: تكريس مقاربة القرب وتحسين جودة الأحكام
من جانبه، عبّر الأستاذ عبد الرحمان السباعي، خلال حفل تنصيبه رئيسًا للمحكمة الابتدائية بفاس، عن رغبته في تكريس مفهوم “قضاء القرب”، وتعزيز التواصل مع المرتفقين، وتيسير ولوج المواطنين إلى العدالة، داعيًا كافة المتدخلين في منظومة العدالة إلى العمل المشترك من أجل قضاء نزيه، ناجع، وسريع.
خطوة ضمن حركة وطنية لتجديد المسؤوليات القضائية
تندرج هذه التعيينات في إطار الحركة القضائية لسنة 2025، التي أقرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي تروم تجديد النخب داخل دواليب العدالة، وضمان ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية على أساس الكفاءة، الاستحقاق، وتجديد الثقة في المؤسسات القضائية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يتعزز فيه الورش الوطني لإصلاح العدالة، والذي يشكل أحد الرهانات الأساسية للمملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل ترسيخ دولة القانون وضمان حقوق المتقاضين.
