أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الاثنين 7 يوليوز 2025، حكمًا ابتدائيًا ضد الطيب لوح، وزير العدل الأسبق، يقضي بإدانته بـ أربع سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري، مع مصادرة جميع أملاكه المحجوزة.
القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام، تتعلق بـ الإثراء غير المشروع والتصريح الكاذب بالممتلكات، حيث واجه لوح صعوبة في تبرير مصادر ممتلكاته العقارية. المحكمة قبلت تأسيس الخزينة العامة كطرف مدني، وألزمته بأداء تعويض قدره مليون دينار جزائري.
رغم نفيه القاطع للتهم، واعتباره أن ما يتعرض له “استهداف شخصي”، إلا أن النيابة شددت على أن عناصر الجنحة قائمة، ووصفت دفاعه عن مصادر أمواله بـ”الفضفاض”.
هذا وقد تم منح المتهم مهلة 10 أيام للاستئناف، في وقت كانت النيابة العامة قد طالبت في وقت سابق بالحكم عليه بـ10 سنوات سجنا، وغرامة أعلى.
