يعاني عدد من المواطنين المتوافدين على مركز تسجيل السيارات بالرباط من صعوبات متكررة تتعلق بـرفض معالجة طلبات محو السيارات من السير والجولان، وذلك دون تقديم أسباب واضحة أو مبررات قانونية مكتوبة، حسب تصريحات بعض المرتفقين المتضررين.
وأكد هؤلاء أن ملفاتهم، رغم استيفائها للوثائق القانونية المطلوبة، تُرفض عند شبابيك المركز دون شرح دقيق لمكامن الخلل، ما يضطرهم إلى إعادة المحاولة أكثر من مرة أو البحث عن حلول بديلة في مراكز أخرى، في مشهد يطرح علامات استفهام حول المعايير المعتمدة في معالجة الطلبات.
واعتبر عدد من المتقدمين بطلبات المحو أن هذا السلوك يمس بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المرتفقين، ويتناقض مع توجه الدولة نحو تبسيط المساطر الإدارية وتحسين جودة الخدمات العمومية.
كما أشاروا إلى أن غياب التواصل الفعّال داخل المركز وعدم توجيه المرتفقين بشكل سليم يعرقل سير المعاملات، ويُحوّل إجراءً بسيطًا إلى مسطرة معقدة تستنزف الجهد والوقت.
وفي ظل هذه الوضعية، يطالب المرتفقون الجهات الوصية بفتح تحقيق إداري وتقييم أداء المركز، والعمل على توحيد المعايير المعتمدة بين مختلف المراكز، مع ضرورة إشراك المرتفق في فهم أسباب الرفض، وتمكينه من حقه في التوضيح أو التظلم.
ويبقى تحسين الخدمات الإدارية مطلبًا ملحًّا، خاصة في قطاع حساس كقطاع تسجيل السيارات، الذي يفترض أن يُجسد التوجه نحو الإدارة المواطنة والقريبة من المواطن.
