تعيش مدينة طنجة، منذ أسابيع، حالة من الاحتقان اليومي بمحيط محطة القطار “طنجة المدينة”، بسبب ما يصفه المواطنون بـ”التسيّب الممنهج” الذي يمارسه عدد من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، وسط غياب أي رد فعل فعلي من السلطات المحلية، وعلى رأسها والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي.
فحسب شكاوى متكررة من مواطنين ومسافرين، يصرّ بعض سائقي الطاكسيات على خرق القانون، عبر فرض النقل الجماعي بدل الفردي، وتحديد وجهات مسبقة وتسعيرات مرتفعة تبدأ من 30 درهمًا، دون احترام العداد أو المسافة، ما يجعل الخروج من محطة القطار رحلة محفوفة بالإهانة والاستغلال.
وتحوّل هذا السلوك إلى نقطة توتر دائمة، خصوصًا في أوقات الذروة، حيث يُفرض على الزبناء الانتظار القسري حتى تمتلئ المقاعد، في غياب أي تدخل من الجهات المعنية لضبط الفوضى أو تطبيق القانون.
رغم الشكايات المتكررة والنداءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم تُسجَّل إلى حدود الساعة أي حملة جادة من السلطات لتنظيم هذا القطاع الحيوي، الأمر الذي فُسِّر من طرف نشطاء محليين بـ”العجز أو التواطؤ الضمني مع ممارسات مشينة تسيء إلى صورة المدينة، خاصة أمام السياح والزوار”.
وتتعالى الأصوات المطالبة بـتدخل عاجل من والي الجهة لوضع حد لهذا العبث، واستعادة هيبة المرفق العمومي، خصوصًا في فضاء استراتيجي مثل محطة القطار، والذي يُعد الواجهة الأولى التي تستقبل الزائرين.
وفي انتظار تحرك ملموس، تبقى مصالح المواطنين رهينة لشروط غير قانونية، تفرضها قلة من السائقين الذين وجدوا في الفراغ الرقابي فرصة لفرض منطقهم، في وقت يُفترض فيه أن تكون طنجة نموذجًا في احترام القانون والخدمات الحضارية.
