الصدى السياسي/نبيل بوحنك
أعلن السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الحكومة والأغلبية” ليست لديهما نية للهيمنة أو السيطرة على أي هيئة دستورية أو تنظيمية، بما في ذلك المجلس الوطني للصحافة”، مشددا في المقابل على أن الحكومة لا تشرع لفائدة أفراد أو ضد فئة معينة داخل القطاع الإعلامي.
و صرح السيد بنسعيد، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الأربعاء 16 يوليوز 2025، إن ما يتم الاشتغال عليه اليوم ليس “قرآنا منزلا”، بل نص قانوني قابل للنقاش والتعديل، جاء نتيجة تجربة سابقة “وصلت إلى حدودها”، مشيرا إلى أن اختلالات عدة ظهرت خلال المرحلة الماضية، ما دفع إلى تشكيل لجنة مؤقتة اشتغلت لمدة تسعة أشهر وقدمت تصورات لإعادة هيكلة المجلس.
و تابع السيد الوزير أن مشروع القانون المعروض للنقاش لا يندرج ضمن البرنامج الحكومي أو توجهاته الأصلية، لكنه جاء استجابة لفراغ قانوني عاشه القطاع، وكان من الضروري التدخل لمعالجته، بناء على ما قدمته اللجنة المؤقتة من مقترحات بعد تشاور موسع.
و أكد على أن منطلق هذا القانون لم يكن أبدا الإقصاء أو التحكم، بل احترام العمل الذي قامت به اللجنة المؤقتة، قائلا: “نحن نؤسس لمرحلة ثانية يعيشها المجلس، في قطاع ما زال في طور التنظيم والتقنين، بخلاف مهن أخرى كالمحاماة التي راكمت تجربة في الاستقلالية”
