رغم النمو العمراني والتزايد السكاني السريع الذي تعرفه مدينة طنجة، يسجل قطاع العقار خلال صيف 2025 ركودًا واضحًا أثار مخاوف المستثمرين والمنعشين العقاريين، في ظل غياب مؤشرات إيجابية على الانتعاش القريب.
المدينة التي أصبحت تحتل المرتبة الثانية وطنيًا من حيث الكثافة السكانية بعد الدار البيضاء، بما يزيد عن 1.5 مليون نسمة، كان يُنتظر أن تشهد نشاطًا متزايدًا في سوق العقار. لكن الواقع يعكس صورة مغايرة تمامًا: جمود في البيع، عروض تفوق الطلب، وتراجع اهتمام المواطنين خاصة في ظل الارتفاع الكبير للأسعار.
العديد من المنعشين بدأوا فعليًا دراسة سيناريوهات بديلة لمواجهة هذا التباطؤ، خصوصًا في ظل الالتزامات البنكية والمصاريف التشغيلية، حيث أصبح هاجس الاستمرارية مطروحًا بقوة.
ويرى مهنيون أن الأسباب متعددة، منها: غلاء العقار بشكل يفوق القدرة الشرائية، تراجع الطلب من الجالية والمستثمرين الأجانب، وغياب تحفيزات حقيقية من طرف الدولة والجهات المسؤولة.
هذا الركود يفرض على السلطات المحلية والفاعلين الاقتصاديين فتح نقاش جدي حول مستقبل القطاع بطنجة، وتحديد الخطوات الكفيلة بإعادة التوازن لهذا السوق الحيوي الذي يشكل أحد أعمدة التنمية بالجهة
