أنهى مجلس المنافسة الجدل المتواصل بشأن الأرباح الحقيقية التي تحققها شركات توزيع المحروقات في المغرب، وذلك بعد صدور تقريره الأخير الذي سلط الضوء على الأرباح الصافية المرتفعة المحققة خلال سنة 2024، رغم الاضطرابات التي تشهدها الأسواق الدولية.
وكشف المجلس، في تقريره المتعلق بالربع الأول من سنة 2025، وتحليل المؤشرات المالية لشركات توزيع الكازوال والبنزين المعنية باتفاقات الصلح مع المجلس، أن القطاع يتميز بطابعه الربحي المرتفع، حيث بلغ إجمالي رقم المعاملات حوالي 77.9 مليار درهم خلال العام الماضي.
أما على مستوى الأرباح الصافية، فقد وصلت إلى ما يقارب 2.3 مليار درهم، في وقت بلغ فيه متوسط هامش الربح الصافي نحو 2.9 في المائة، وهو ما يعادل 43 سنتيما للتر الواحد من الكازوال و61 سنتيما للتر الواحد من البنزين.
وأشار التقرير إلى أن سوق المحروقات بالمغرب يهيمن عليه عدد محدود من الفاعلين، حيث تتقاسم تسع شركات كبرى النسبة الأكبر من الحصة السوقية، ما يطرح تساؤلات حول مدى التنافسية الفعلية داخل القطاع، خاصة في ظل ارتفاع الأرباح مقارنة بتكاليف الاستيراد والتوزيع.
ويأتي هذا التقرير في سياق الجدل المستمر حول أسعار المحروقات محليًا، والضغط الشعبي من أجل تسقيف هوامش الربح أو إعادة تنظيم القطاع لضمان عدالة أكبر بين الموزعين والمستهلكين.
ويُرتقب أن يعيد هذا التقرير إشعال النقاش السياسي والاقتصادي حول شفافية أسعار الوقود في السوق المغربي، ويدفع نحو اتخاذ إجراءات لضبط هوامش الربح وتحقيق توازن بين مصالح الفاعلين الاقتصاديين وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
