الصدى السياسي/نبيل بوحنك
بعث عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، منشورا جديدا لولاة الجهات و عمال العمالات و الأقاليم يدعو فيه من خلاله إلى الصرامة في تطبيق الاقتطاعات من أجور الموظفين المشاركين في الإضرابات عن العمل، وذلك بعد تسجيل تراخ من بعض رؤساء الجماعات في تنفيذ هذه الإجراءات.
هذا الإجراء،يأتي بعد الاستناد إلى تقييمات أنجزتها المديرية العامة للجماعات الترابية، والتي كشفت ارتفاعا ملحوظا في عدد أيام التغيب عن العمل بسبب الإضرابات و الحركات الاحتجاجية خلال السنة الماضية، الشيء الذي أثر على مردودية المرافق العمومية وأدى إلى تعطيل مصالح المواطنين والمرتفقين.
ولم يكتف المنشور بدعوة المسؤولين إلى تسريع الاقتطاعات فقط، بل ألزمهم بموافاة مصالح المديرية العامة للجماعات الترابية بلوائح بشكل مفصل حول الموظفين المعنيين بهذه الاقتطاعات، في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط الوظيفي وحكامة تدبير الموارد البشرية داخل الجماعات
