أصدرت المحكمة الابتدائية بسلا، عبر رئيس الغرفة الجنحية التلبسية، أحكامًا بالسجن النافذ في حق ثلاثة متهمين متورطين في شبكة إجرامية تنشط في السمسرة غير القانونية بالملفات القضائية والمباريات والصفقات العمومية.
وقضت المحكمة بالسجن أربع سنوات في حق متهمين اثنين، وسنة ونصف في حق عنصر أمني، بعد إدانتهم بتهم النصب والاحتيال، واستغلال النفوذ، وانتحال صفات محمية قانونًا، بالإضافة إلى العود والمشاركة.
وتفجرت القضية عقب عملية أمنية دقيقة نفذتها فرقة الشرطة الجنائية الإقليمية بسلا، بإشراف من النيابة العامة المختصة، أسفرت عن تفتيش منزل أحد المتهمين، حيث تم العثور على 63 حوالة مالية صادرة عن وكالات لتحويل الأموال، تفوق قيمتها الإجمالية 150 ألف درهم، أرسلها ضحايا من مدن مختلفة.
وكشفت التحقيقات أن هذه الحوالات كانت تُحصّل مقابل وعود كاذبة بتسهيل ملفات قضائية، وضمان النجاح في مباريات التوظيف، أو الفوز بصفقات عمومية، حيث عمد أفراد الشبكة إلى انتحال صفات مسؤولين ومحامين ووسطاء للإيقاع بالضحايا.
وفي تطور لافت، عُثر أثناء عملية التفتيش على نسخ من محاضر رسمية صادرة عن المركز البحري للدرك الملكي بالقنيطرة، تتعلق بقضية تهريب دولي للمخدرات وتكوين عصابة إجرامية منظمة، ما فتح الباب أمام توسيع التحقيقات لاحتمال وجود ارتباطات جنائية أخرى.
وتأتي هذه الأحكام في سياق يقظة أمنية وقضائية متواصلة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال واستغلال النفوذ، التي تهدد نزاهة المؤسسات وتؤثر سلبًا على ثقة المواطنين في العدالة، وسط مطالب شعبية بمزيد من الحزم في مواجهة هذه الشبكات الإجرامية المنظمة.
