أعرب نادي المحامين بالمغرب عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”الانتهاكات الجسيمة للحقوق الإجرائية” في القضية التي يتابع فيها اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي أمام القضاء الفرنسي، معبّرًا عن قلقه إزاء الطريقة التي تم بها تدبير المسطرة القضائية.
وجاء في بيان أصدره النادي يوم السبت أن التحقيقات في الملف انطلقت في ظروف “تفتقر للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة”، مشيرًا إلى أن هذه المسطرة جرت وسط ضغط إعلامي كثيف، أثّر سلبًا على حياد واستقلالية الجهاز القضائي، وأخرج القضية عن إطارها القانوني.
وأكد البيان أن المسطرة القضائية خالفت مقتضيات المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأيضًا المبادئ الواردة في القانون الفرنسي للمسطرة الجنائية، خاصة تلك المتعلقة بافتراض البراءة، والتعامل الموضوعي، وتسريع الإجراءات القضائية.
كما لفت نادي المحامين إلى أن انطلاق التحقيق تم بناءً على تصريح شفهي فقط، دون وجود شكاية رسمية، أو تقرير طبي، أو حتى رغبة واضحة من المشتكية في متابعة الملف، معتبراً أن ذلك “يطرح تساؤلات جدية حول الحياد والصرامة في التعاطي القضائي الفرنسي مع هذه القضية.”
وختم النادي بيانه بدعوة السلطات القضائية الفرنسية إلى احترام الضمانات القانونية والحقوق الأساسية، والعمل على تحييد الضغوط الإعلامية والسياسية التي قد تؤثر على مسار العدالة
