الصدى السياسي/أمينة المرجاوي
انطلقت اليوم الأربعاء بكيب تاون بجنوب إفريقيا،قمة الإستثمار للمياه.
و نادت المملكة إلى معالجة الفجوة السنوية البالغة 30 مليار دولار للبنية التحتية للمياه المرنة و المستدامة، وهي حاجة ملحة للأمن المناخي والنمو الشامل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
و نَبَّهَتْ المملكة إلى جانب الدول المشاركة في قمة الاستثمار للمياه، من أن أفريقيا بحاجة إلى تعبئة 30 مليار دولار إضافية من الاستثمارات السنوية بحلول عام 2030 لتلبية احتياجاتها المتزايدة من المياه والصرف الصحي.
و أكدت على أن الاستثمار في المياه والصرف الصحي أمر ضروري لتحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة، وضمان مستقبل قادر على التكيف مع تغير المناخ، ودعم النمو الاقتصادي الشامل.
وذكرت على أن الأمن المائي المقاوم لتغير المناخ يعتمد على التضامن والمساواة و الاستدامة، ويشكل الأساس للازدهار المشترك ومكافحة فعالة للفقر والجوع.
ويُعتبر برنامج الاستثمار في المياه في أفريقيا (AIP)، الذي اعتمده رؤساء دول الاتحاد الإفريقي عام ٢٠٢١، جزءًا من برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا (PIDA). و يسعى إلى إحداث نقلة نوعية في آفاق الاستثمار في المياه والصرف الصحي في القارة.
و تُحدد استراتيجية الاتحاد الإفريقي بشأن تغير المناخ والتنمية المرنة 2022-2032 برنامج الاستثمار الأفريقي كبرنامج رائد. إضافةً إلى ذلك، تُوفر خطة عمل الاستثمار في المياه، التي تدعمها السنغال و ناميبيا، للدول الأعضاء و شركاء التنمية و القطاع الخاص خارطة طريق لتعبئة الأموال اللازمة.
و تنظم قمة كيب تاون من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقي، وبرنامج الشراكة الإفريقية، والفريق رفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي وبرنامج الشراكة الإفريقية الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، ويجمع المؤتمر صناع القرار والجهات المانحة والجهات الفاعلة من القطاع الخاص لتحديد الحلول الملموسة وتسريع الالتزامات المالية.
