الصدى السياسي/أمينة المرحاوي
قام رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، صباح اليوم الخميس، باتصال مع وزير النقل واللوجستيك السيد عبد الصمد قيوح، لإقرار تعليق الحملة الخاصة بمراقبة الدراجات النارية، التي أثارت جدلا واسعا في الأيام الأخيرة بين المواطنين.
و أفاد رئيس الحكومة خلال الاتصال على ضرورة منح سائقي الدراجات النارية مهلة تصل إلى 12 شهرا، لتكون فترة انتقالية يتم خلالها التوعية بالمخاطر المرتبطة بتغيير الخصائص التقنية لمحركات الدراجات وتأثيرها على حوادث السير.
كما أكدد على أهمية متابعة امتثال مستوردي هذه الدراجات للمعايير القانونية المعمول بها.
و تعد الحملة التي أطلقتها وزارة النقل واللوجيستيك لمراقبة الدراجات ذات المحركات الصغيرة (cyclomoteurs) باستخدام أجهزة قياس السرعة، قد أثارت ردود فعل متباينة بينالسائقين، ولا سيما عبر منصات التواصل الاجتماعي، لهذا تدخلت الحكومة لتأجيل تطبيق العقوبات.
