الحسيمة اولقاضي يونس
الـصحافة الوهمية تحت المجهر في إقليم الحسيمة تاركيست في الآونة الأخيرة عبرة الساكنة إقليم الحسيمة كل من جماعة إساكن جماعة التلاتاء كتامة جماعة إكاون جماعة مولاي احمد الشريف والنواحي عن قلقه الشديد من ظاهرة المواقعة التوصل الإجتماعية والمراسلين الصحفيين غير المعتمدين الذين يمارسون الابتزاز على المواطنين ويشوهون سمعة قطاع الإعلام الجاد. هذه الظاهرة أدت إلى الإضرار بالثقة التي يجب أن تربط بين الإعلام والسكان، حيث يستغل البعض اسم الصحافة على مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب شخصية على حساب سمعة الصحافة المهنية.
المراسلون غير المعتمدين يستخدمون أساليب تضليلية وابتزازية، مما يسبب التوتر ويؤثر سلبًا على صورة الإعلام ويشكك في مصداقيته. ومن هنا، جاءت بضرورة ضبط وتنظيم العمل الصحفي، وتفعيل القوانين التي تلزم العاملين في الإعلام بالحصول على الاعتماد الرسمي، لتفادي استغلال المواطنين ونشر معلومات مغلوطة أو مضللة.
كما أثنى العامل على الدور الهام الذي تلعبه السلطات المحلية، خاصة رجال الدرك والقوات المساعدة، وجميع الجهات المختصة في محاربة هذه الظواهر السلبية، وحماية المواطنين من التلاعب والمضايقات، مؤكداً أن التعاون بين الجهات المختصة والإعلاميين الرسميين يعد الأساس للحفاظ على صورة إعلام نزيه ومسؤول يخدم الصالح العام لا الإبتزاز عبر التوصل الإجتماعي أو هي مجرد حسابات بين الأطراف نطالب من الجهات المعنية في محاربة هذه الظاهرة عبر التواصل الإجتماعي وكل الإحترام والتقدير للجميع من يهمهم الأمر ضحايا الابتزاز الإلكتروني هم الأشخاص الذين يتعرضون لتهديدات أو ضغوط عبر الإنترنت لنشر معلومات خاصة بهم أو صور أو مقاطع فيديو مقابل أموال أو تحقيق مطالب أخرى غير مشروعة، ويتأثرون نفسياً واجتماعياً بفقدان الثقة بالنفس، والقلق، والخوف، وقد يصل الأمر إلى الاكتئاب أو حتى الانتحار في بعض الحالات.على مستوى القانون المتعلق بالصحافة والنشر، أضاف المسؤول الحكومي، تنص المادة 72 منه على أنه يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم كل من قام بسوء نية بنشر أو إذاعة أو نقل خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس بأية وسيلة من الوسائل ولاسيما بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية وأية وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.وشكرا
