الشريف سيدي مومن
في عالم القضاء، حيث تُصان الحقوق وتُحمى الكرامة الإنسانية، يبرز اسم الأستاذ الخياطي، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، كأحد أبرز الوجوه التي جمعت بين التألق المهني والحنكة في تدبير القضايا مساره الحافل بالإنجازات يشهد على رجل آمن بأن العدالة ليست مجرد قوانين جامدة، بل هي رسالة إنسانية تُترجم من خلال القرب من المواطنين والإنصات لانشغالاتهم.
منذ توليه مهامه، استطاع الأستاذ الخياطي أن يرسخ صورة المسؤول القضائي القادر على الجمع بين الصرامة في تطبيق القانون والمرونة في معالجة القضايا المرتبطة بالمجتمع لم يكن مكتبه يوماً مغلقاً في وجه المواطنين أو المتقاضين، بل ظل فضاءً مفتوحاً للتوجيه والتواصل، مما أكسبه احترام وثقة الساكنة والمهنيين على حد سواء.
عرف عنه التدبير الرصين لملفات كبرى، حيث حرص على أن تمر القضايا المعروضة أمام النيابة العامة وفق معايير الشفافية والنزاهة، مع سرعة البت بما يضمن حقوق الأطراف ويحفظ هيبة القضاء. كما كان له دور بارز في تعزيز الثقة في المؤسسة القضائيةبالرشيدية، عبر إشرافه المباشر على عدد من المبادرات التي تهم تسهيل الولوج إلى العدالة وتبسيط المساطر.
ولم يتوقف إشعاع الأستاذ الخياطي عند حدود المحكمة، بل امتد حضوره إلى المجال المجتمعي من خلال مبادرات تحسيسية وتواصلية، حيث يحرص على نشر ثقافة القانون وتوضيح حقوق وواجبات المواطن، إيماناً منه بأن القضاء العادل ينطلق من وعي مجتمعي مسؤول
اليوم، يُجمع المتتبعون على أن مسار الأستاذ الخياطي هو نموذج لمسؤول قضائي جمع بين الكفاءة والنزاهة والقرب من المواطن، واضعاً نصب عينيه هدفاً واحداً: خدمة العدالة بما يليق بانتظارات المواطنين، وصون صورة القضاء كأحد أعمدة الدولة الحديثة.
