ابتدائية تزنيت تكرّس التمييز بين الصفحات الفيسبوكية والصحف الإلكترونية برفضها طلب الحجب

…أمر استعجالي يكرس مبدأ التمييز بين المنصات الاجتماعية كفضاءات حرة وبين الجرائد الإلكترونية ككيانات إعلامية خاضعة لتنظيم قانوني خاص….
تقدمت النيابة العامة أمام رئيس المحكمة الابتدائية بتزنيت بطلب استعجالي يرمي إلى حجب صفحة فيسبوكية واسعة الانتشار بدعوى ممارستها للنشاط الصحفي دون الحصول على التصاريح القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر خاصة المواد 21 و22 و24 و72 منه واستند الطلب إلى كون الصفحة تنشر محتوى إعلاميا دون ملاءمة وضعها القانوني وتمت متابعة المسؤول عنها جنائيا بتهم تتعلق بنشر أخبار زائفة وعدم التصريح بإحداث صحيفة إلكترونية ومع ذلك أصرت النيابة على طلب الحجب الفوري مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل الصفحة الصائر وخلال الجلسة أكد المسؤول عن الصفحة توقفه عن النشاط الإعلامي منذ عشرة أيام مشددا على أن الصفحة لا تعدو أن تكون حسابا شخصيا على فيسبوك لا يندرج ضمن التصنيف القانوني للصحف أو الجرائد الإلكترونية
قضت المحكمة برفض الطلب معتبرة أن المنصات الاجتماعية كالفيسبوك لا تندرج ضمن وعاء الجريدة أو الصحيفة الإلكترونية ولو احتوت على منشورات ذات طابع إعلامي ما لم تستوفي الشروط الشكلية والمادية المنصوص عليها في القانون 88.13 وأن اختصاص القضاء الاستعجالي مقصور على اتخاذ تدابير وقتية لا تمس بجوهر الحق وأن طلب الحجب يندرج ضمن الجزاءات القانونية التي تختص بها المحكمة الموضوعية كما أكدت المحكمة أن الفيسبوك يشكل بحسب طبيعته فضاء عاما لتبادل الآراء والأفكار والمقالات ولا يمكن إخضاعه لأحكام قانون الصحافة ما لم يتخذ طابعا مؤسساتيا قانونيا واضحا وبناء على ذلك اعتبرت المحكمة أن الطلب يفتقر للسند القانوني وقررت رفضه تطبيقا للفصول 1 و32 وما يليها و149 من قانون المسطرة المدنية والمادتين 2 و20 من قانون الصحافة والنشر…