شهدت محكمة الاستئناف بالرباط حادثاً استثنائياً بعدما تم وضع ضابط سامٍ في سلك الدرك الملكي برتبة كولونيل رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، على خلفية خلاف نشب بينه وبين قاضية أثناء إحدى الجلسات.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الواقعة تعود إلى مشادة كلامية داخل القاعة، استعمل فيها المسؤول العسكري عبارات وُصفت بأنها غير لائقة وتمس بهيبة القضاء، ما دفع النيابة العامة بمدينة سلا إلى التدخل الفوري وإصدار أوامر باعتقاله.
القاضية المتضررة قدمت تقريراً رسمياً في الموضوع، معتبرة ما وقع بمثابة إهانة لمرفق العدالة ولمكانة القضاة، فيما عبّرت هيئات قضائية ومهنية عن تضامنها، مؤكدة أن صون كرامة القضاة يمثل ركناً أساسياً في تعزيز الثقة في العدالة.
وتتواصل الأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات التحقيق بشأن التهم المنسوبة للضابط.
ويرى متتبعون أن هذه القضية تعكس رسائل واضحة بخصوص ضرورة احترام استقلالية السلطة القضائية، وتأكيد مبدأ المساواة أمام القانون، بصرف النظر عن الرتبة أو المنصب.
