أرجئت المحكمة الإدارية بفاس اليوم إلى 10/7 للبث في الدعوى المرفوعة أمامها ضد المجلس البلدي إيموزار كندر في شخص رئيسها مصطفى لخصم، لفائدة ع. ه مالك مقهى بدأت الجماعة الحضرية في موضوع الشطط في إستعمال السلطة ومن حيثيات القضية وبحسب المقال الإفتتاحي التي توصلت الجريدة بنسخة منه المرفوع إلى رئيس المحكمة :
أن المدعي ضد رئيس المجلس الجماعي إيموزار كندر سبق أن حصل على رخصة للإستغلال المؤقت للملك الجماعي العام، وكان صاحب مقهى تيطانيك يستغل ما حولته له الرخصة القانونية إلا أنه تفاجئ بصدور القرار الإداري رقم 94 بتاريخ 2025/04/18 القاضي بإلغاء الرخصة دون سابق إنذار ودون تمسكينه من الإدلاء بملاحظاته، كما أن هذا القرار يظيف المقال الذي رفعه الأستاذ عميمي إلى المحكمة لم يكن مرتكزا على أساس قانوني، كما أنه ألحق ضررا ماديا ومعنويا للمشتكي ويشكل إستعمالا إستعمالا تعسفيا للسلطة لأنه صدر في غياب مبرر قانوني وبنية غير غير سليمة ومخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل يفصل المقال الإفتتاحي.
وتعود تداعيات هذا النزاع الذي وصل برئيس المجلس الجماعي لمدينة إيموزار إلى المحكمة الإدارية والذي له سوابق في ردهات المحاكم سواء مع السلطات الإقليمية أو المواطنين بالمحكمة الإبتدائية لصفرو ، إلى شهر غشت من سنة 2024 عندما حجز رئيس المجلس الجماعي عشرات الكراسي والموائد في حملة لتحرير الملك العمومي كانت السلطة غائبة فيها، وقد تداولت المواقع حينها فيديو لهذه الحادثة على نطاق واسع.
