من سيحسم التوترات القائمة بين المكتب الوطني للماء والكهرباء وبين الشركة الجهوية المتعددة الخدمات هل لفتيت وزير الداخلية ام عزيز اخنوش رئيس الحكومة ام نزار بركة؟
فجاة وبدون سابق اشعار او انذار او مجرد تفسير ببلاغ مسؤول صادر عن قسم التواصل، اجبرت ساكنة مجموعة من احياء مدينة تازة على الحياة بدون ماء وهو المادة الحيوية لكل كائن حي. اتصالات المواطنين لم تنقطع محليا او وطنيا لمحاولة الوصول للحق في الخبر من المرافق العمومية وهو حق دستوري. لازالت الادارة العمومية التي تدبر مرفقا حيويا كقطاع الماء والكهرباء مع الاستفادة من امتيازات عقود الاذعان التام دون ان يكلف المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء طارق حمان ثواني معدودة من وقته لتكليف المسؤولة عن قسم الاتصال ولما لا تبادر هي نفسها لشرح وتوضيح اسباب حرمان المواطنين المغاربة بتازة من الماء ومن كازا بدرب ميلا والعديد من المناطق المغربية. المسؤولة عن الاتصال لا تتقن الا الدخول في نزاعات هامشية كما وقع ببوزنيقة مع شركات التزمت ببنود الشراكة مع المكتب الوطني وقامت بالواجب بالشاطىء صيفا لكن عندما يتعلق بالعمل الحقيقي الذي ينتظر لتحسين صورة المكتب فان المسؤولة تلتزم الصمت التام وكانها ابي الهول وتختبا خلف انتظار التعليمات او الاوامر زعما من اجل الدفاع عن صورة المكتب الوطني الشعير لدى المغاربة “بالاونيب”. فماذا وقع يا ترى حتى يلتزم المكتب الصمت وتتناسل الشائعات والتاويلات ويتسع الخيال في حبك السيناريوهات لو ان المسؤولة عن الاتصال تدخلت لتمكين المغاربة من حق دستوري الا وهو الحق في المعلومات من اجل اقناعهم بتفهم خسائرهم علما ان لتوازة كما لكازاوة وغيرهم الحق في رفع دعاوي قضائية ضد الحكومة سواء ضد لونيب او ضد الشركة الجهوية متعددة الخدمات :”الاس.ار.ام.اس” لمجرد المبادرة بالاتصال بوسائط من اجل المطالبة بالتعويض عن الخسائر المادية والاضرار المعنية التي لحقت تجهيزاتهم التي تحتاج للكهرباء والماء او لصحة ابدانهم ونظافتها ونظافة الاطفال خصوصا حيث شعر كازاوا بالاهانة والاذلال لاجبارهم على عيش حياة بدون مراحيض بدون حمام بدون ماء بدون اغتسال بدون نظافة وهي اكبر اهانة يشعر بها المواطن وهو ذاهب الى عمله او دراسته او مستشفى او محكمة او اي مرفق او سيحل ضيفا. بامكان هذا الاهمال في التواصل بين المغاربة ولونيب في شخص مسؤولة قسمه السيدة مونية ان تعفي وتنقذ “لونيب” من تلطيخ السمعة والاشتراك في اهانة المواطن الزبون او تكليف المكتب الوطني ملايين الدراهم من التعويضات المستحقة لكل تازي او كازاوي او غيره تعرض للاهانة والحرمان والاذلال. انها فعلا مرحلة انتقالية بعد انهاء العلاقة التعاقدية مع شركات التدبير المفوض كريضال وامانديس وليديك او لونيب المكلف بالتوزيع في عدة مدن مغربية و الذي عرف وضعية جديدة في تدبير قطاع الماء والكهرباء بالاكتفاء بحصة من حصص الشركات الجهوية لكن مسؤولية لونيب تبقى قائمة لوضع التوقعات والسيناريوهات والمخططات سواء في العلاقة بالمواطن او في علاقة الشركات التي تربطها شراكات مع لونيب وراكمت كفاءات تدبيرية بامكانها ان تنقذ الساكنة من العطش ومن الظلام.
ان السيد طارق حمان،المدير العام مطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة في حق من لم يبادر حتى لاخبار المواطن باسباب تلك الانقطاعات في عدة مدن واحياء وقرى مغربية مما لطخ صورة المكتب الوطني واهان المواطن بحرمانه من حقوقه الدستورية. ثم نتساءل اخيرا وليس آخرا متى تتدخل وزارة الداخلية في شخص وزيرها عبد الوافي لفتيت لخلق توازن باطراف العلاقة للشركات الجهوية متعددة الخدمات (الاس.ار.ام.اس) والمكتب الوطني للماء والكهرباء (لونيب) ومجموعة الجماعات من اجل وضع حاد لهذا التجاذب غير المشرف للدولة وللمرفق العمومي ومتى يجلس رئيس الحكومة عزيز اخنوش وزير الداخلية لوضع حد لهذه التقاطبات في مرفق حيوي كالماء والكهرباء مع الالتزام بضمان استمرار الشراكات مع الشركات العاملة لفائدة لونيب والبحث لها عن حلول مرضية اعترافا بخدماتها المنجزة وتطلاعاتها لتجويد الخدمة.
