أصدرت هيئة المحكمة الإبتدائية بصفرو مؤخرا حكما أثار العديد من الردود الإيجابية الإشادة لدى الرأي العام، ويعد سابقة واجتهاد قضائي مؤسس حيث أصدرت الهيئة الموقرة :
حكماً يرفض طلب المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس بإلزام أحد الأشخاص بدفع مبلغ 2598 درهم مقابل علاجات تلقاها بالمستشفى .
وقد عللت الهيئة القضائية حكمها المتقدم في العدالة بالاستناد إلى عدة نقاط من أهمها :
الحق الدستوري في الصحة: حيث اعتبرت المحكمة أن الحصول على الرعاية الصحية هو حق دستوري.
ونص الحكم في تعليله على مسؤولية الإدارة: حيث أوضحت المحكمة أن الشخص المعني كان قد تقدم بطلب للحصول على بطاقة “راميد” وقت تلقيه العلاج، وأن أي تأخير في إصدار البطاقة تتحمله الإدارة وليس المواطن.
الاستناد على المرسوم القانوني: حيت استشهدت المحكمة بالمادة 11 من المرسوم رقم 2.08.177، التي تتيح للمواطنين تلقي العلاجات المستعجلة بمجرد تقديمهم لوصل يثبت إيداع طلب الحصول على بطاقة “راميد”، دون الحاجة للانتظار حتى إصدار البطاقة نفسها.
