بئر لحلو – 03 أكتوبر 2025
أعلنت جبهة البوليساريو رفضها القاطع للاتفاق الجديد المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، والقاضي بتمديد التفضيلات الجمركية لتشمل المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، معتبرة أن الخطوة “تشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي ولقرارات محكمة العدل الأوروبية”.
وجاء في البيان الصادر عن الجبهة، مساء الجمعة، أن “الاتفاق الجديد يمثل استمرارا لنهج غير قانوني من طرف الاتحاد الأوروبي، وتواطؤًا مع الاحتلال المغربي في استغلال موارد الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي”.
وأكدت البوليساريو أنها ستستخدم كل الوسائل القانونية المتاحة أمام القضاء الأوروبي والدولي للتصدي لهذا الاتفاق، مشيرة إلى أن أحكام محكمة العدل الأوروبية الصادرة منذ سنة 2016، ثم في أكتوبر 2024، أقرت “بأن الصحراء الغربية إقليم منفصل ومتميز عن المغرب، ولا يجوز لأي اتفاق يشملها أن يُبرم دون موافقة سكانها”.
وأشار البيان إلى أن “الاتحاد الأوروبي لجأ إلى مسطرة سريعة لتوقيع الاتفاق في ظرف وجيز، متجاوزًا شرط التشاور مع ممثلي الشعب الصحراوي”، مضيفًا أن هذا السلوك “يضرب في العمق مبدأ سيادة القانون ويقوّض مسار الأمم المتحدة نحو تسوية سلمية للنزاع”.
من جهة أخرى، شددت الجبهة على أن “الاتحاد الأوروبي بهذا الاتفاق يمنح المغرب أدوات إضافية لترسيخ احتلاله غير الشرعي، عبر دعم مباشر لمشاريعه الزراعية والصناعية في المنطقة، بما في ذلك تمويل مشاريع تحلية المياه بالأقاليم الجنوبية”.
وتعتبر البوليساريو أن “التواطؤ الأوروبي مع المغرب لا يخدم سوى إطالة أمد النزاع وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة”، داعية المؤسسات الأوروبية إلى “التراجع الفوري عن الاتفاق والالتزام بقرارات العدالة الأوروبية”.
وختم البيان بالتأكيد على أن “الشعب الصحراوي سيواصل نضاله المشروع بكل الوسائل السلمية والقانونية حتى استرجاع حقوقه السيادية الكاملة”.

