في خطوة سياسية وازنة تعكس روح المسؤولية والالتزام الوطني، قدّم حزب الوسط الاجتماعي مذكرته الإصلاحية الشاملة حول تعديل القوانين الانتخابية، وذلك في إطار التحضير المبكر للاستحقاقات الانتخابية المقررة سنة 2026.
وتأتي هذه المبادرة، وفق قيادة الحزب، استجابةً للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز الثقة في المؤسسات وفتح آفاق جديدة أمام المشاركة السياسية للشباب والنساء والكفاءات الوطنية، بما يضمن تجديد النخب وتوطيد المسار الديمقراطي للمملكة.
المذكرة، التي حظيت بتقدير ومتابعة واسعة في الأوساط السياسية، تضمنت مقترحات عملية تهدف إلى تطوير الإطار القانوني للانتخابات، من بينها مراجعة نمط الاقتراع بما يحقق تمثيلية عادلة، وإعادة النظر في عتبة التمثيل البرلماني لتوسيع المشاركة السياسية، إلى جانب مقترح تحيين اللوائح الانتخابية بشكل دوري وتعزيز آليات الشفافية في تمويل الحملات.
وأكد الحزب في عرضه أن إصلاح المنظومة الانتخابية يجب أن يكون مدخلاً لتجديد الحياة السياسية بالمغرب، لا مجرد تعديل تقني، مشدداً على ضرورة إشراك مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين في النقاش الوطني حول القوانين المؤطرة للاستحقاقات المقبلة.
وثمّن المتتبعون هذه الخطوة التي تعكس إرادة حزب الوسط الاجتماعي في المساهمة الفعلية في ترسيخ الديمقراطية التشاركية وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، معتبرين أن هذه المبادرة تؤكد نضج التجربة السياسية للحزب وحرصه على خدمة الصالح العام بروح وسطية واعتدال.
وفي ختام عرضه، دعا الحزب إلى تعبئة وطنية شاملة لإنجاح محطة 2026 باعتبارها محطة حاسمة في مسار بناء مغرب متجدد، قوامه العدالة الاجتماعية، والمواطنة الفاعلة، والتنمية المتوازنة بين مختلف الجهات.
تحية تقدير واحترام لهذا الحزب الوطني الذي يواصل جهوده من أجل تطوير الممارسة السياسية والنهوض بثقافة المشاركة والمسؤولية في الحياة العامة.
