الرباط – 6 أكتوبر 2025
في خطوة تعكس نهج الشفافية والمساءلة داخل المنظومة الصحية، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين، أنها أحالت تقريرًا مفصلًا حول حالات الوفيات المسجلة أخيرًا بمستشفى عمومي بمدينة أكادير على أنظار النيابة العامة المختصة، بعد استكمال التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة التابعة للوزارة.
وأوضح بلاغ رسمي للوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، مشيرًا إلى أنه تم توقيف المعنيين مؤقتًا إلى حين انتهاء مسطرة التحقيق القضائي والإداري.
وشدد المصدر ذاته على أن الوزارة تتابع الملف عن كثب، حرصًا منها على ضمان الشفافية التامة وصون حقوق جميع الأطراف، مؤكدة في الوقت نفسه أنها ماضية في تعزيز جودة الرعاية الصحية بالمستشفيات العمومية، ضمن ورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية الذي أطلقته الحكومة بتوجيهات ملكية سامية.
وأكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنها ستوافي الرأي العام الوطني بكافة التفاصيل والمستجدات المتعلقة بالقضية في حينها، التزامًا بمبدأ التواصل المفتوح والمسؤول.
وتأتي هذه الخطوة في سياق متزايد من الرقابة والتتبع الإداري داخل المؤسسات الصحية، بما يضمن ترسيخ ثقافة الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، حماية لحق المواطن في خدمات صحية آمنة وذات جودة.
