لقاء السياسي/محمد رازقي
أعلن وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، اليوم الإثنين 13 اكتوبر الجاري، بوجود خصاص كبير في أعداد الموظفين بالمحاكم المغربية، مشددا على أن هذا النقص يؤثر بشكل مباشر على سير العدالة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أفاد السيد وهبي أن وزارته تواجه صعوبات في اختيار الكفاءات المناسبة لتسيير المحاكم، خصوصاً بين خريجي القانون و خريجي الشعب التقنية.
و ذكر : “حين نقوم بتوظيف حامل الإجازة في الحقوق، غالبا ما لا يمتلك كفاءة استخدام الحاسوب بشكل جيد، وحين نعتمد على التقنيين، لا يتوفرون على التكوين القانوني الكافي”.
و تابع السيد الوزير أن هذا التحدي فرض على الوزارة التفكير في نوعية الشهادات و المؤهلات التي يجب اعتمادها في مباريات التوظيف، بما يضمن توازناً بين المهارات التقنية والمعرفة القانونية.
و كشف أيضا السيد الوزير أن الوزارة اعتمدت في السنوات الأخيرة توجها جديدا نحو توظيف مختصين في الرقمنة، مشيرا إلى أن آخر مباراة في هذا الإطار ستُعلن نتائجها اليوم، وسيتم بموجبها توظيف أكثر من 300 شخص في هذا المجال الحيوي.
وفي المجال ذاته، ذكر وزير العدل أن الحكومة تمنح سنويا للوزارة حوالي 200 منصب شغل فقط، مضيفا أن هذا الرقم لا يغطي حاجيات المحاكم، إذ “في حال تم توزيعه على جميع محاكم المملكة، لن يتجاوز عدد الموظفين الجدد شخصين لكل محكمة”.
