لالتهم لحمادي:
شهدت التجارة الإلكترونية بالمغرب تطورًا لافتًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعةً بالتحول الرقمي المتسارع وانتشار استخدام الإنترنت والهواتف الذكية. فقد أصبحت العديد من المؤسسات والشركات تعتمد على المنصات الرقمية لعرض منتجاتها وخدماتها، مما سهل على المستهلكين عملية الشراء والدفع عن بعد. وتشير الإحصائيات إلى أن حجم المعاملات الإلكترونية تجاوز مليارات الدراهم، مع تزايد إقبال المغاربة على التسوق عبر الإنترنت خاصة بعد جائحة كوفيد-19 التي عززت الثقة في التجارة الرقمية.
كما ساهمت مبادرات الحكومة المغربية في دعم هذا القطاع، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية وتشجيع ريادة الأعمال في المجال التكنولوجي. وأدى ظهور متاجر إلكترونية مغربية ناجحة إلى تعزيز التنافسية وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب إدماج وسائل الدفع الإلكتروني الآمنة. ومع ذلك، ما زال القطاع يواجه تحديات تتعلق بحماية المستهلك وتنظيم السوق، غير أن آفاقه المستقبلية تبقى واعدة، إذ يُتوقع أن تصبح التجارة الإلكترونية أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة.
