أعلنت جبهة البوليساريو، في بيان رسمي، أنها «لن تكون طرفًا في أي عملية سياسية أو مفاوضات تقوم على مقترحات لا تحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره»، مؤكدة في الوقت ذاته استعدادها للتعاطي البناء مع المسار السلمي الذي ترعاه الأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية.
وجاء بيان الجبهة الانفصالية مباشرة بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي الذي جدّد دعمه لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها الحل الواقعي والنهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأشارت الجبهة إلى أنها كانت قد قدّمت مقترحًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 10 أبريل 2007، الذي أُحيل إلى مجلس الأمن ضمن القرار رقم 1754 (2007) والقرارات اللاحقة، مضيفة أنها قدّمت نسخة موسّعة من ذلك المقترح في 20 أكتوبر 2025.
واختتمت البوليساريو بيانها بالتأكيد على أن «المقاربات أحادية الجانب التي تسعى للتضحية بسيادة القانون والعدالة والسلام من أجل مآرب سياسية قصيرة الأجل، لن تؤدي إلا إلى تفاقم النزاع وتعريض السلم والأمن والاستقرار في المنطقة للخطر».
وقد وصف العديد من المراقبين هذا البيان بأنه «رقصة الديك المذبوح» بعد الضربة الدبلوماسية القوية التي وجهها قرار مجلس الأمن للجبهة الانفصالية.
