اهتزّ الرأي العام بجهة فاس–مكناس على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بعد أن أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قرارًا صارمًا يقضي بإغلاق الحدود في وجه عدد من أرباب المطاحن، على خلفية تورطهم المفترض في قضية التلاعب في الدقيق المدعم.
وبحسب المعطيات الأولية، فقد أسفرت التحريات الميدانية التي باشرتها المصالح المختصة عن حجز كميات ضخمة من الدقيق غير الصالح للاستهلاك، تجاوزت 115 طناً، في واحدة من أكبر القضايا التي تضرب القطاع الغذائي بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.
القضية التي وُصفت بـ“الزلزال الغذائي”، كشفت عن شبهات تتعلق بسوء تدبير حصص الدقيق المدعم، وتوجيهه نحو وجهات غير قانونية، ما فتح الباب أمام سلسلة من التحقيقات الواسعة التي ما تزال متواصلة بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
مصادر مطلعة أكدت أن الأيام المقبلة قد تحمل مفاجآت ثقيلة، خاصة مع توالي عمليات الاستماع والمواجهة بين المتهمين، في انتظار ما ستُسفر عنه نتائج الأبحاث التي تهدف إلى تحديد كافة المتورطين في هذا الملف الذي هزّ الرأي العام الوطني
