الرئيسيةمجتمعالمجلس الحكومي يصادق على تعيينات جديدة في مناصب عليا بعدد من القطاعات الوزارية
مجتمع

المجلس الحكومي يصادق على تعيينات جديدة في مناصب عليا بعدد من القطاعات الوزارية

الشريف سيدي مومن بنعلي
صادق مجلس الحكومة، في ختام أشغاله المنعقدة اليوم، على مجموعة من التعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور، الذي ينص على أن التعيين في هذه المناصب يتم باقتراح من الوزراء المعنيين.

تعيينات على مستوى رئاسة الحكومة

تم على مستوى رئاسة الحكومة – الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، تعيين عبد الحميد بالمكي مديراً للمعهد الوطني للبريد والمواصلات، وهو من الأطر التي راكمت خبرة طويلة في مجال الاتصالات والتكوين التكنولوجي.

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

شهدت الوزارة تعيين سناء العاتية في منصب مديرة لنظم المعلومات، في خطوة تعكس حرص الوزارة على تحديث بنيتها الرقمية وتعزيز كفاءة تسيير أنظمتها المعلوماتية.

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية

كما صادق المجلس على تعيين عادل زنيبر باش في منصب مدير الموارد البشرية بالوزارة، في سياقٍ يتطلب تطوير تدبير الكفاءات الصحية وتحسين الأداء الإداري داخل المنظومة الصحية الوطنية.

وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

وفي قطاع التربية الوطنية، تم تعيين كل من:

محمد الأزمي الحسني مديراً للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة فاس-مكناس؛

زايد بن يدير مديراً للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت.

وتندرج هذه التعيينات ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز تكوين الأطر التربوية والارتقاء بجودة التكوين على المستوى الجهوي.

وزارة الصناعة والتجارة

وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تم تعيين سليمة الدباغ منير في منصب مديرة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء، وهو أحد أبرز مؤسسات التكوين في مجال الاقتصاد وتدبير المقاولات بالمغرب.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

أما في قطاع التعليم العالي، فقد تمت المصادقة على تعيين كل من:

عمر حنيش عميداً لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – السويسي بالرباط؛

رشيد هلال مديراً للوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتأتي هذه التعيينات في إطار استمرار دينامية تجديد المسؤوليات العليا بمختلف القطاعات الحكومية، بهدف ضخ كفاءات جديدة وتعزيز النجاعة الإدارية والتدبيرية داخل المرافق العمومية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *