الشريف سيدي مومن بنعلي
وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تحذيراً شديد اللهجة إلى كل من يعبث بالمال العام أو يستولي على العقارات دون وجه حق، مؤكداً أن مرحلة التساهل مع المخالفين قد انتهت، وأن الدولة عازمة على استرجاع الأموال والعقارات المنهوبة بالطرق القانونية.
وشدد لفتيت، خلال اجتماع رسمي بالرباط، على أن الوزارة تتابع عن كثب ملفات التلاعب في العقار العمومي والصفقات المحلية، خصوصاً في جهة الدار البيضاء-سطات، التي وصفها بأنها من أكثر الجهات تأثراً بمظاهر الفساد العقاري والتدبيري.
وأكد الوزير أن القانون سيكون الوسيلة الأساسية لاسترجاع الحقوق العامة، مع تحميل المسؤولية الكاملة لكل من ثبت تورطه في تبديد المال العام أو التواطؤ في الاستيلاء على أملاك الدولة والجماعات الترابية.
وأضاف أن وزارة الداخلية لن تتردد في اتخاذ إجراءات تأديبية وقضائية صارمة، في إطار مقاربة جديدة تقوم على الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الداعية إلى تخليق المرفق العام ومحاربة الفساد.
