طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة بتوفير مستوى ملائم من التمويل يضمن له الاستقلال المالي والقدرة على تحديد أولوياته وبرامجه بحرية، بما يعزز أداءه في حماية الحقوق والحريات ومواكبة التطورات التشريعية والمؤسساتية بالمغرب.
وجاء ذلك في مشروع الميزانية الفرعية للمجلس برسم سنة 2026، الذي تم تقديمه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث أكد المجلس على ضرورة تخصيص اعتمادات مالية كافية لتغطية نفقات المقرات الجهوية والمركزية، والمرتبات والتعويضات الخاصة بموظفيه وأعضائه، أسوة بالمؤسسات المستقلة الأخرى.
كما شدد المجلس على أهمية رصد موارد مالية لإنشاء نظام إلكتروني لتلقي الشكايات ومعالجتها، إلى جانب تهيئة فضاءات ملائمة لاستقبال المواطنين والمشتكين، بما يضمن النجاعة والشفافية في تدبير الملفات.
وأشار المجلس إلى أنه “عندما تُسند إليه مهام إضافية، ينبغي أن تُواكبها موارد مالية إضافية” حتى يتمكن من الاضطلاع بولايته على نحو فعّال ومستدام، مؤكداً أن التمويل الكافي شرط أساسي لاستقلالية المؤسسات الحقوقية وتعزيز دولة القانون.
