الشريف سيدي مومن بنعلي
فاس – أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الثلاثاء، حكمًا يقضي بإدانة المدير العام السابق لشركة “العمران – جهة الشرق” بالسجن النافذ لمدة ثماني سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري.
وتوبع المسؤول المذكور بتهم ثقيلة تتعلق بـاختلاس وتبديد أموال عامة، واستعمال وسائل احتيالية لإقصاء منافسين، وأخذ فائدة من مؤسسة كان يسيرها، وهي التهم التي أثبتتها التحقيقات القضائية بعد جلسات ماراثونية استمرت عدة أشهر.
في المقابل، قضت المحكمة ببراءته من بعض التهم الأخرى المنسوبة إليه، بعدما لم تتوفر الأدلة الكافية لإدانته بشأنها، وفق ما أفادت به مصادر قضائية.
ويأتي هذا الحكم في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد داخل المؤسسات العمومية وشركات الدولة، حيث يشدد القضاء المغربي على تطبيق القانون بشكل صارم ضد كل من يثبت تورطه في اختلاس المال العام أو استغلال النفوذ لتحقيق منافع شخصية.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة “العمران” تُعتبر من المؤسسات العمومية الاستراتيجية في مجال التعمير والسكن، وتدير مشاريع كبرى تهم التنمية الحضرية بمختلف جهات المملكة، ما يجعل أي تجاوزات مالية داخلها تحظى بمتابعة دقيقة من قبل أجهزة المراقبة والمحاسبة.
ويُرتقب أن يقدّم الدفاع استئنافًا ضد الحكم الصادر، في انتظار ما ستقرره غرفة الجنايات الاستئنافية خلال المراحل المقبلة من التقاضي.
