أعلن المغرب عن إطلاق مخطط استثماري غير مسبوق تبلغ قيمته 5,5 مليارات يورو، وذلك بهدف تعزيز الأمن المائي وتطوير البنيات التحتية المرتبطة بتزويد المواطنين بالماء الشروب وري الأراضي الزراعية. وجاء الإعلان خلال مراسم رسمية تم خلالها الكشف عن لوحة المشروع، بحضور مسؤولين كبار وعدد من الفاعلين المحليين.
ويأتي هذا البرنامج الاستثماري في سياق مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه وتوالي مواسم الجفاف، إذ يعزز المغرب خلال السنوات الأخيرة من جهوده لاعتماد مقاربات جديدة ومستدامة في مجال تدبير الموارد المائية. ويرتكز المخطط على أربعة محاور أساسية:
1. بناء وتجهيز سدود جديدة لتعزيز القدرة التخزينية وتحسين توزيع المياه بين المناطق.
2. توسيع شبكات الربط المائي بين الأحواض لتأمين نقل المياه نحو المناطق الأكثر هشاشة.
3. تطوير محطات لتحلية مياه البحر على السواحل المغربية بهدف تزويد المدن الكبرى بالماء الصالح للشرب.
4. الرفع من مردودية شبكات التوزيع والحد من ضياع المياه عبر تحديث القنوات والبنيات التحتية.
وأكدت السلطات أن هذا الاستثمار الضخم يعكس الإرادة الوطنية في ضمان الأمن المائي على المديين المتوسط والبعيد، وحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات التقلبات المناخية. كما من المنتظر أن يساهم المشروع في خلق فرص شغل جديدة خلال مراحل الإنجاز والتشغيل.
ويشكل هذا المخطط خطوة استراتيجية تعزز مكانة المغرب كبلد رائد في اعتماد سياسات استباقية لتدبير المياه، وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة
