نشرت الأمانة العامة للأمم المتحدة النسخة العربية من القرار 2797 الصادر عن مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية، حيث جاءت الصيغة العربية لتؤكد بوضوح الإطار الذي حدده المجلس للحل السياسي للنزاع.
وينص القرار بصيغته العربية على أن المبادرات المقدمة من الأطراف لا تُطرح كخيارات متوازية أو بديلة، بل تُناقش حصراً داخل الإطار الذي رسمه مجلس الأمن، والمتمثل في المسار المتعلق بمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب.
وتعد هذه الإشارة تأكيداً إضافياً على رفض أي مقترحات أو حلول خارج هذا السقف، وتعزيزاً لمكانة المبادرة المغربية باعتبارها الأساس الواقعي والوحيد الذي يستند إليه المسار الأممي.
ويأتي نشر النسخة العربية ليضع حداً للتأويلات ويعيد التأكيد على المرجعية القانونية والسياسية التي يعتمدها مجلس الأمن في معالجة هذا الملف.
