الصدى السياسي -مروان غناج
نظمت محكمة الاستئناف بالرباط، بشراكة مع هيئة المحامين بالرباط، يوم الجمعة 14 نونبر 2025، ندوة علمية كبرى تحت عنوان “قراءة في مستجدات قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23”. وقد احتضنت قاعة الجلسات الكبرى بقصر العدالة فعاليات هذا الحدث ابتداءً من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.
وتندرج هذه الندوة ضمن الدينامية العلمية والثقافية التي تحرص محكمة الاستئناف بالرباط على ترسيخها، تحت الإشراف المباشر لكل من السيد الرئيس الأول للمحكمة الأستاذ المصطفى لغزال والسيد الوكيل العام للملك الأستاذ عبد العزيز راجي، المعروفين باهتمامهما بدعم المبادرات الأكاديمية وتعزيز الثقافة القانونية داخل المنظومة القضائية.
قانون جديد يدخل حيز التنفيذ في دجنبر 2025
وهدفت الندوة إلى تسليط الضوء على أبرز مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 8 دجنبر 2025. ويشكل هذا القانون محطة أساسية في مسار إصلاح منظومة العدالة، حيث يتضمن مقتضيات تروم:
تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة
تقوية حقوق الدفاع
ترشيد الاعتقال الاحتياطي
توسيع حقوق الضحايا
تحقيق الملاءمة مع الالتزامات الدولية للمغرب
تسع مداخلات علمية متنوعة
وتضمن برنامج الندوة تسع مداخلات علمية قدمها قضاة وخبراء يمثلون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، وقضاة التحقيق والحكم، إلى جانب هيئة الدفاع وكتابة الضبط. وقد تناولت هذه المداخلات مختلف مراحل العدالة الجنائية، بدءاً من البحث التمهيدي مروراً بـ التحقيق الإعدادي ووصولاً إلى مرحلة المحاكمة وتنفيذ العقوبات.
وأشرف على تسيير أشغال الجلسات رئيس الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، مما أضفى على الندوة طابعاً علمياً رفيعاً وعمقاً نقاشياً مهماً.
فضاء لتبادل الخبرات قبل أيام من دخول القانون حيز التنفيذ
وقد شكلت الندوة فرصة للفاعلين في قطاع العدالة لتبادل التجارب ومناقشة التحديات المرتبطة بتطبيق المستجدات القانونية الجديدة، خاصة وأنها تأتي قبل أيام قليلة من بدء العمل رسمياً بمقتضيات القانون الجديد.
