تعيش مدينة برشيد مرحلة انتقالية دقيقة عقب قرار عزل الرئيس السابق للمجلس الجماعي وعدد من نوابه، وهو القرار الذي أعاد ترتيب المشهد السياسي المحلي وفتح الباب أمام إعادة هيكلة المكتب المسير لضمان استمرارية العمل المؤسساتي وفق الضوابط القانونية والتنظيمية. وقد جاء هذا التغيير في سياق حرص السلطات المعنية على احترام القانون، وضمان التدبير السليم للشأن العام، وتحصين المرفق الجماعي من أي ارتباك أو فراغ قد يمس مصالح المواطنين.
وبعد هذه المستجدات، تم تشكيل مكتب جديد سيتولى تدبير الشؤون الجماعية لبرشيد خلال ما تبقى من الولاية الانتخابية، وقد ضم مجموعة من الأسماء التي أُسندت إليها مسؤولية قيادة المرحلة الثانية، وجاءت التشكيلة على النحو التالي:
رئيسة جماعة برشيد: منال بادل
النائب الأول للرئيسة: محمد طربوز
النائب الثاني: عبد الإله البيضي
النائب الثالث: العياشي الأعوج
النائب الرابع: هشام العباسي
النائب الخامس: دنيا كببرة
النائب السادس: موسى الخضراوي
النائب السابع: كريمة بوشاشية
ويأتي هذا المكتب الجديد أمام تحديات حقيقية تتعلق باستعادة الثقة، وضمان الاستقرار الإداري، وتجاوز آثار المرحلة السابقة التي شهدت توتراً سياسياً وتبادلاً للاتهامات بين مكونات المجلس. كما ينتظر منه أن يبرهن على قدرته في إعادة توجيه البوصلة نحو خدمة المصلحة العامة، وإعادة ترتيب الأولويات وفق حاجيات الساكنة، بعيداً عن المنازعات الشخصية والحسابات الضيقة.
وتراهن ساكنة برشيد على أن يشكل هذا التغيير بداية صفحة جديدة تُفتح فيها أوراش التنمية الحقيقية، وتحسين الخدمات الأساسية، ومعالجة مختلف الملفات العالقة، وذلك عبر اعتماد منهجية واضحة تقوم على الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والانفتاح على المجتمع المدني، والتواصل المستمر مع المواطنين.
كما يُنتظر من المكتب الجديد أن يقدم نموذجاً في التسيير يرتقي إلى مستوى التحديات المطروحة، خاصة بعد الاهتزاز السياسي الذي عاشه المجلس إثر قرارات العزل، وأن يثبت أن الاستقرار المؤسساتي ممكن متى توفرت الإرادة والنزاهة والوضوح في العمل العمومي.
وتبقى المرحلة المقبلة امتحاناً حقيقياً لهذا الفريق الجماعي الجديد، ومدى قدرته على تحويل هذا التغيير إلى فرصة للإصلاح، وإلى محطة لاستعادة الحيوية داخل مؤسسة المجلس الجماعي.
