شهدت المحكمة الابتدائية بالرباط، زوال الثلاثاء، تطوراً جديداً في ملف الدعوى التي رفعها الأمير مولاي هشام العلوي، ابن عم الملك محمد السادس، ضد اليوتيوبر محمد رضا الطاوجني، بعدما قررت هيئة الحكم تأجيل النظر في القضية إلى 27 يناير 2026، استجابة لطلب تقدّم به دفاع المشتكى به قصد تمكينه من مهلة إضافية لإعداد الوثائق.
طلب جديد للتأجيل يثير استغراب الدفاع
وحسب ما عاينته “ماروك بريس”، فقد حضر الأمير هشام العلوي شخصياً إلى المحكمة رفقة دفاعه، فيما تقدّم محامي الطاوجني بملتمس جديد يلتمس التأجيل من أجل استكمال إعداد الدفاع.
وفي تصريحات لوسائل الإعلام، عبّر النقيب عبد الرحيم الجامعي، محامي الأمير هشام، عن استغرابه من تجدد طلبات التأجيل، رغم أن المحكمة سبق أن منحت دفاع الطاوجني مهلة “طويلة تجاوزت خمسين يوماً” منذ الجلسة الماضية بتاريخ 14 أكتوبر.
الجامعي اعتبر أن “المنطق القانوني يفترض أن يكون لدى من يوجّه اتهامات خطيرة عبر منصة يوتيوب ما يكفي من الحجج والأدلة قبل نشر تصريحاته، لا أن يبحث عنها بعد مواجهة دعوى قضائية، مما يجعل طلب المهلة قد يُفهم كوسيلة إضافية لكسب الوقت وإطالة أمد النزاع”.
الجامعي: حرية التعبير لا تعني انتهاك الكرامة
وشدد محامي الأمير على أن دفاع موكله “متمسك بحرية الرأي والتعبير كقيمة أساسية، لكن هذه الحرية تقف عند حدود كرامة الأشخاص”، مذكّراً بأن “الخطاب الذي يتضمن تحقيراً أو مساً بالشرف لا يدخل في نطاق النقد المباح، ولا يمت بصلة لأخلاقيات الصحافة”.
وأضاف الجامعي أن الأمير هشام “لجأ إلى القضاء كمواطن تضرر من حملة تشهير استمرت لسنوات، وهو مستعد لمناقشة أي دليل يُقدَّم أمام المحكمة والرد عليه”.
صفة “الأمير”.. وضع قانوني وليس امتيازاً
وتوقف النقيب الجامعي عند الجدل الدائر حول استعمال صفة “الأمير” أمام القضاء، مؤكداً أن هذه الصفة “محكومة بظهير شريف مؤرخ في 1946، تحدد شروط منحها وسحبها، وهي جزء من الحالة المدنية لموكله وليست امتيازاً إضافياً”.
وأوضح أن حضور الأمير هشام للجلسة “تم بصفته الشخصية وبدون أي امتياز، احتراما للقضاء وثقة في مسطرة التقاضي”.
تصريح مقتضب للأمير هشام
وفي تعليق وجيز بعد رفع الجلسة، قال الأمير هشام العلوي:
“النيابة العامة حمتنا من القذف والتشهير الذي تعرضنا له منذ سنوات، وهذا جزء من ثمن الديمقراطية ولا إشكال في ذلك. نحن جاهزون للمثول أمام المحكمة متى طلبت ذلك، رفقة الأستاذ الجامعي”.
جلسة حاسمة في 27 يناير المقبل
ومن المنتظر أن تشكل جلسة نهاية يناير 2026 محطة مهمة في هذا الملف، خاصة بعد أن أكدت المحكمة أنها منحت ما يكفي من الوقت لإعداد الدفاع، وأن المرحلة المقبلة قد تشهد الشروع في مناقشة جوهر الدعوى في حال جاهزية الأطراف.
