أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط حكماً يقضي بإدانة المدير الجهوي السابق لبنك الاتحاد المغربي للأبناك (UBM) والنائب السادس الأسبق لرئيس جماعة تطوان، بعقوبة حبسية بلغت 12 سنة سجناً نافذاً، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وإلزامه بأداء تعويض مدني يصل إلى 320 مليون سنتيم لفائدة الجهة المتضررة.
ويأتي هذا الحكم بعد متابعة النيابة العامة للمعني بالأمر بتهم خطيرة مرتبطة بـاختلاس وتبديد أموال عمومية خلال فترة توليه إدارة أحد فروع البنك بوسط مدينة تطوان. وقد كشفت التحقيقات عن وجود خروقات مالية جسيمة وعمليات وُصفت بأنها تمت بطرق “ملتوية ومعقدة”، مما أثار شبهة وجود شبكة استغلال ممنهج لموارد المؤسسة المالية.
وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت المتهم (د. ز) قبل أكثر من سنة داخل مكتبه بالبنك، ليُخضع بعدها لمراحل البحث التمهيدي ثم التحقيق التفصيلي، قبل إحالته على غرفة جرائم الأموال نظراً لطبيعة الأفعال والاتهامات الخطيرة الموجهة إليه.
ويُنتظر أن يساهم هذا الحكم في تعزيز الجهود الوطنية لمحاربة الفساد المالي والإداري، والتأكيد على التزام القضاء المغربي بربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصاً في القضايا التي تهم المال العام وثقة المواطنين في المؤسسات
