الشريف محمد مومن
أعلن وزير الخارجية الفرنسي، اليوم، إحالة ملف أحد الدبلوماسيين إلى القضاء، على خلفية شبهات تتعلق بعلاقته بقضية رجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري أبستين، المتهم في قضايا استغلال جنسي واتجار بالقاصرات.
وأوضح الوزير، في تصريح مقتضب، أن القرار يأتي في إطار “الحرص على الشفافية الكاملة وتمكين القضاء من القيام بمهامه بشكل مستقل”، دون الكشف عن هوية الدبلوماسي المعني أو طبيعة العلاقة التي يُشتبه بوجودها.
وأكدت الخارجية الفرنسية أن الإجراء يندرج ضمن القواعد المعمول بها في مثل هذه الحالات، حيث يتم إحالة أي شبهات ذات طابع جنائي إلى الجهات القضائية المختصة للتحقيق واتخاذ ما يلزم وفق القانون.
ولم تصدر بعد تفاصيل إضافية بشأن التهم المحتملة أو ما إذا كان المعني بالأمر سيُعفى مؤقتاً من مهامه إلى حين استكمال التحقيقات.
وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة تداعيات قضية أبستين، التي ما تزال تلقي بظلالها على شخصيات سياسية ومالية ودبلوماسية في عدة دول، وسط مطالب مستمرة بكشف جميع خيوط الشبكة المرتبطة بها.
تحديثات لاحقة مرتقبة.
