الشريف سيدي مومن بنعلي
تعهد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب حزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، بإلغاء العمل بالساعة الإضافية، إلى جانب حذف سقف 30 سنة المعتمد في مباريات التوظيف بقطاع التعليم، وذلك في حال عودة حزبه إلى رئاسة الحكومة خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأوضح ابن كيران، في تصريح نشره الحساب الرسمي للحزب على منصة يوتيوب، قائلاً: «إذا ترأسنا الحكومة سنلغي الساعة الإضافية وتسقيف سن التوظيف»، في إشارة إلى توجه سياسي يسعى إلى التفاعل مع مطالب اجتماعية أثارت جدلًا واسعًا خلال السنوات الأخيرة.
ويأتي هذا الموقف في سياق تصاعد النقاش العمومي حول اعتماد الساعة الإضافية في المغرب، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات. وكان حزب العدالة والتنمية قد أعلن، في بلاغ صادر عقب اجتماع أمانته العامة المنعقد يوم 28 مارس 2026، تبنيه مطلب إلغاء هذا النظام الزمني والعودة إلى التوقيت القانوني (غرينتش)، معتبرًا أن حالة الارتياح التي يعبر عنها المواطنون خلال شهر رمضان عند الرجوع إلى هذا التوقيت تعكس استمرار رفضه رغم مرور سنوات على اعتماده.
ويرى متتبعون أن هذا الطرح يندرج ضمن محاولة استقطاب فئات اجتماعية واسعة، لاسيما الأسر والتلاميذ والموظفين، الذين يعتبرون أن الساعة الإضافية تؤثر على نمط العيش اليومي والتوازن الزمني.
في المقابل، يثير هذا التعهد نقاشًا سياسيًا، حيث يشير منتقدون إلى مفارقة مرتبطة بكون اعتماد الساعة الإضافية تم خلال فترة تولي حزب العدالة والتنمية نفسه رئاسة الحكومة، وهو ما يعيد إلى الواجهة الجدل حول مدى انسجام المواقف السياسية مع التجارب السابقة في تدبير الشأن العام.
وبين وعود انتخابية وانتقادات سياسية، يتواصل الجدل حول هذا الملف، في انتظار ما ستسفر عنه الاستحقاقات المقبلة من تحولات محتملة في السياسات العمومية المرتبطة بالتوقيت الرسمي وسوق الشغل.
