في خطوة تعكس الرؤية الاستراتيجية للمملكة المغربية في ترسيخ استمرارية الدولة وتعزيز جاهزية مؤسساتها السيادية، أقدم محمد السادس على تعيين ولي العهد مولاي الحسن منسقا لمكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية. ويأتي هذا القرار في سياق وطني ودولي يتسم بتحديات أمنية متسارعة، تفرض تحديث آليات التدبير العسكري والإداري داخل المؤسسة العسكرية.
هذا التعيين يحمل أبعادا متعددة، إذ يندرج ضمن مسار تكوين وتأهيل ولي العهد لتحمل مسؤوليات استراتيجية داخل هرم الدولة، عبر الاحتكاك المباشر بمؤسسات حساسة، وفي مقدمتها القوات المسلحة الملكية، التي تشكل صمام أمان البلاد وحصنها المنيع. كما يعكس الثقة الملكية في الكفاءة والجاهزية التي بات يتحلى بها الأمير الشاب، خاصة بعد مشاركاته المتزايدة في أنشطة رسمية وعسكرية ذات طابع وطني ودولي.
ومن الناحية المؤسساتية، فإن إسناد مهمة التنسيق بين مكاتب ومصالح القيادة العامة يهدف إلى تعزيز النجاعة الإدارية وتحسين التواصل الداخلي، بما يواكب متطلبات العصر ويستجيب للتحولات المتسارعة في مجال الدفاع والأمن. كما يسهم هذا الدور في دعم حكامة المؤسسة العسكرية، وتقوية التنسيق بين مختلف مكوناتها، في إطار رؤية شمولية يقودها القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
ويرى متتبعون أن هذه الخطوة تندرج في إطار دينامية التحديث التي تعرفها القوات المسلحة الملكية، سواء على مستوى التأهيل البشري أو التحديث التكنولوجي واللوجستي، وهو ما يعزز مكانة المغرب كشريك موثوق في محيطه الإقليمي والدولي في مجالات الأمن والاستقرار.
وفي العمق، فإن هذا التعيين يعكس استمرارية المؤسسة الملكية في نهجها القائم على إعداد جيل جديد من القيادات القادرة على مواصلة مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على ثوابت الأمة ومقدساتها. كما يبعث برسالة واضحة مفادها أن المغرب ماض بثبات نحو المستقبل، مستندا إلى مؤسساته القوية وقيادته الحكيمة.
إن تعيين ولي العهد الأمير مولاي الحسن في هذا المنصب الحساس ليس مجرد إجراء إداري، بل هو خطوة استراتيجية تعكس عمق الرؤية الملكية، وتؤكد أن تأهيل القيادات المستقبلية يتم وفق منهج تدريجي قائم على المسؤولية والتجربة الميدانية، بما يضمن استمرارية الدولة وتعزيز استقرارها في ظل التحديات الراهنة.
