الشريف سيدي مومن بنعلي.
كشف تحقيق نشرته صحيفة لوموند عن فضيحة أمنية معقدة في فرنسا، تتداخل فيها أوساط عسكرية ومدنية، وسط اتهامات بتسريب وثائق مصنفة ضمن “الأسرار العسكرية” ومحاولة استغلالها لأغراض تجارية عبر شركة خاصة تحمل اسم “أرشانج”.
ووفقًا لما أورده التحقيق، فقد باشرت أجهزة الاستخبارات الفرنسية، وعلى رأسها المديرية العامة للأمن الداخلي، تحريات دقيقة بعد رصد تسريب معطيات حساسة مرتبطة بوزارة الدفاع، ما أثار مخاوف جدية بشأن اختراق محتمل لمنظومة الأمن القومي.
وأسفرت التحقيقات الأولية، إلى حدود الساعة، عن توجيه الاتهام إلى ستة أشخاص، من بينهم عسكريون سابقون وآخرون لا يزالون في الخدمة، وذلك للاشتباه في تورطهم في تسريب معلومات سرية ذات طابع استراتيجي.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن القضية لا تقتصر على تسريب الوثائق فقط، بل تمتد إلى محاولة استغلالها تجاريًا، ما يضفي على الملف أبعادًا خطيرة تتعلق بالأمن القومي والمصالح العليا للدولة.
وتواصل السلطات الفرنسية تحقيقاتها للكشف عن جميع المتورطين المحتملين، وتحديد حجم الأضرار التي قد تكون لحقت بالمؤسسة العسكرية، في وقت يُنتظر أن تثير هذه القضية نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والأمنية حول سبل حماية المعلومات الحساسة وتعزيز منظومة الرقابة.
