الشريف سيدي مومن بنعلي.
أفادت مصادر مطلعة بأن عامل صاحب الجلالة على إقليم برشيد أشرف على تنفيذ حركة انتقالية داخلية شملت عدداً من رجال السلطة المحلية، همّت قيادًا ورئيس دائرة وباشا، في إطار إعادة تنظيم المسؤوليات داخل الإدارة الترابية بالإقليم.
ووفق المعطيات المتوفرة، تندرج هذه الحركة ضمن الاستعدادات المبكرة للاستحقاقات التشريعية المرتقبة خلال شهر شتنبر المقبل، وما تفرضه من متطلبات مرتبطة بضمان الحياد الإداري والشفافية في تدبير مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وترى مصادر مهتمة بالشأن المحلي أن هذه الخطوة تعكس توجه السلطات الإقليمية نحو تعزيز النجاعة الإدارية وتحديث أساليب التدبير الترابي، انسجامًا مع توجيهات وزارة الداخلية المغربية الرامية إلى تكريس مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما يُنتظر أن تساهم هذه التغييرات في تعزيز شروط النزاهة وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التوقعات التي تشير إلى احتدام المنافسة الانتخابية على مستوى الإقليم.
ويعتبر متابعون أن الحركات الانتقالية داخل صفوف رجال السلطة تشكل آلية تنظيمية تعتمدها وزارة الداخلية بشكل دوري، بهدف ضخ دينامية جديدة داخل الإدارة الترابية وتحسين الأداء الميداني، لاسيما في الفترات المرتبطة بالمواعيد الانتخابية والاستحقاقات الوطنية الكبرى.
