الشريف سيدي مومن بنعلي.
أكد وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، أن طرح مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 الخاص بالجهات، يأتي انطلاقًا من قناعة بضرورة إعادة النظر في اختصاصات الجهات وتعزيز نجاعتها في مجال التنمية الترابية.
وأوضح لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، اليوم الثلاثاء، أن التجربة الجهوية خلال الولايتين السابقتين كشفت عن مجموعة من الاختلالات والنواقص التي تستوجب المراجعة والتقييم، بهدف تطوير أداء الجهات وتحسين حكامتها.
وأشار وزير الداخلية إلى أن الجهة تحظى بمكانة خاصة ضمن التوجهات الاستراتيجية للمملكة، مبرزًا أن الخطابات الملكية وضعت الجهوية المتقدمة في صدارة الأوراش الإصلاحية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقوية الحكامة الترابية.
وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة عدم التشكيك في قدرات المنتخبين أو كفاءتهم ونزاهتهم، مؤكدا أن بعض الاختلالات المسجلة لا ينبغي تعميمها على جميع الفاعلين المحليين والجهويين، بل يجب التعامل معها في إطار تقييم موضوعي للتجربة.
كما دعا لفتيت إلى إعادة توزيع الاختصاصات بين الإدارة المركزية والجهات بشكل أكثر فعالية، موضحًا أن الإدارة المركزية ينبغي أن تحتفظ فقط بالاختصاصات التي يصعب تدبيرها وتنزيلها على المستوى الجهوي، في إطار تكريس مبدأ اللاتمركز الإداري وتعزيز استقلالية الجهات.
ويأتي مشروع تعديل القانون التنظيمي للجهات في سياق النقاش المتواصل حول تطوير نموذج الجهوية المتقدمة بالمغرب، بما يسمح بتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف الجهات، وتقوية دور المؤسسات المنتخبة في تدبير الشأن المحلي والاستجابة لانتظارات المواطنين.
