كشف تنسيق مشترك بين إدارة الجمارك والمديرية العامة للضرائب عن شبكة يُشتبه في تورطها في الغش الجمركي والضريبي، عبر التلاعب بفواتير الاستيراد والتصريحات المحاسبية، بعد رصد فروقات كبيرة بين القيم المصرح بها لدى الإدارتين.
وأظهرت التحقيقات أن مستوردين عمدوا إلى تخفيض قيمة السلع عند التصريح الجمركي لتقليص الرسوم، ثم رفعها في التصريحات الضريبية لتضخيم التكاليف وخفض الأرباح، في معاملات تجاوزت قيمتها 1.17 مليار درهم.
وتركز الأبحاث على سبع شركات تنشط في الاستيراد والتصدير والخدمات، مع تدقيق التحويلات المالية نحو الخارج وتتبع مسارات السلع، للاشتباه في وجود معاملات وهمية استُخدمت لإخفاء عمليات الغش.
واعتمدت مصالح المراقبة على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، ما مكّن من رصد فواتير مشبوهة تتجاوز قيمتها 450 مليون درهم، فيما تتواصل التحقيقات بتنسيق مع المؤسسات البنكية وإدارات شريكة لتعقب مسارات الأموال وتحديد المسؤوليات.
