دخل المغرب مرحلة جديدة في تنظيم الاقتصاد الرقمي، بعد الشروع في تفعيل نظام ضريبي يلزم مزودي الخدمات الرقمية الأجانب بأداء الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20 في المائة على الخدمات المقدمة للمستهلكين داخل المملكة، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة الجبائية بين الشركات المحلية ونظيراتها العالمية، وتوسيع الوعاء الضريبي لمواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي.
ويشمل هذا الإجراء منصات عالمية تقدم خدمات مدفوعة للمستخدمين المغاربة، من بينها Netflix وChatGPT Plus وSpotify وعدد من خدمات Google وMeta، إلى جانب خدمات التخزين السحابي والبرمجيات باشتراك وغيرها من الخدمات الرقمية العابرة للحدود.
