حقق الأكاديمي والناشط الفلسطيني الأمريكي أسامة أبو ارشيد انتصارا قضائيا وصفه بالتاريخي، بعدما قضت محكمة فدرالية أمريكية بأن عمليات تفتيش هاتفه المحمول من قِبَل السلطات الأمريكية خلال عام 2024 انتهكت الحقوق التي يكفلها له التعديل الرابع للدستور الأمريكي، في حكم قد يفتح الباب أمام مساءلة أوسع لممارسات تفتيش الأجهزة الإلكترونية عند المعابر الحدودية.
وأصدرت المحكمة الفدرالية للمنطقة الشرقية في ولاية فرجينيا، في 15 يوليو/تموز الماضي، حكمها لصالح أبو ارشيد في الشق المتعلق بالتعديل الرابع من الدستور، الذي يحظر عمليات التفتيش والمصادرة الحكومية غير المعقولة، بعدما خلصت إلى أن الحكومة لم تمتلك مستوى الاشتباه المطلوب قانونا لتبرير تفتيش هاتفه.
