كشف الاتحاد المغربي للشغل، المنظمة العمالية الكبرى في المغرب، عن موقفه بشأن الدعوة إلى “جولة شتنبر” من الحوار الاجتماعي المركزي في ظل مرحلة تصريف الأعمال للحكومة الحالية، معتبرا أن عقد هذه الجولة في هذه الظرفية يطرح “إشكالات” تتعلق بمدى قدرة حكومة تنتهي ولايتها إجرائيا على الالتزام باتفاقات جديدة أو اتخاذ قرارات ذات أثر مالي واجتماعي.
وكانت هسبريس قد علمت، من مصدر قيادي من داخل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) ، بأن اجتماع المكتب التنفيذي الأخير ناقش عرض وزيرة الاقتصاد والمالية أمام لجنتي المالية بمجلسي البرلمان حول الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، وكذا البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات (2027-2029)، بهدف إعداد مذكرة تُوجَّه إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، للمطالبة بعقد جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي.
“مساءلة ما مضى”
قال الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن المطالبة بعقد جولة للحوار الاجتماعي المركزي خلال شهر شتنبر، في ظل انتهاء الولاية الانتدابية للحكومة عمليا، تُعد “أمرا مجانبا للصواب”.
