تقدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب – الكتابة العامة لإقليم الجديدة، يوم الإثنين 10 غشت 2026، بشكاية رسمية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، تطلب فيها فتح تحقيق قضائي بخصوص شبهات “استغلال النفوذ والتزوير” طالت محضر تسليم متعلق بمركن لوقوف السيارات بمدينة الجديدة.
وجاء في نص الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها، أن المشتكي السيد “شوقي الناجي” فوجئ بإقحام اسمه واسم شركة “soukalil service AU” في محضر التسليم المذكور، رغم تأكيده أنه لم يحضر لأشغال اللجنة ولا لمداولاتها، ولم يكن ممثلاً للشركة المذكورة بتاريخ التسليم.
وطالبت الهيئة، في مراسلتها الموقعة من طرف نائب الرئيس السيد رضوان دليل والمندوب الإقليمي السيد عاصم السعيد، من النيابة العامة إصدار تعليماتها للضابطة القضائية من أجل الاستماع إلى المشتكي وتقديم الوثائق التي تثبت صحة ادعاءاته، والاستماع كذلك إلى رئيس المجلس البلدي للجديدة ومن معه، مع اتخاذ المتعين قانوناً في النازلة.
وأرفقت الهيئة شكايتها بعدة وثائق، من بينها نسخة من طلب المؤازرة، ونسخة من الشكاية، والقانون الأساسي للهيئة، بالإضافة إلى وصل الإيداع النهائي.
وتأتي هذه الشكاية في سياق عمل الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية الرامي إلى التبليغ عن كل ما من شأنه المساس بالمال العام ومحاربة الفساد الإداري على المستوى المحلي.
ومن المنتظر أن تبث النيابة العامة في هذه الشكاية خلال الأيام المقبلة وتقرر المتابعة من عدمها.
