الشريف سيدي مومن بنعلي
عيّن الملك محمد السادس، اليوم الإثنين، هشام بلاوي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، ورئيسا للنيابة العامة، في خطوة تكرّس مسارا مهنيا وأكاديميا حافلا في مجال القضاء والقانون.
وازداد هشام بلاوي بمدينة سلا سنة 1977، وراكم خلال مسيرته المهنية تجربة طويلة في المجال القضائي والإداري، إلى جانب مسار أكاديمي متخصص في القانون، لاسيما في المادة الجنائية.
مسار أكاديمي في القانون
يتوفر بلاوي على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال، التي حصل عليها سنة 2013.
كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق من جامعة محمد الخامس – أكدال، ما يعكس مسارا أكاديميا تزامن مع تطور تجربته المهنية في قطاع العدالة.
تجربة مهنية داخل وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة
بدأ هشام بلاوي مسارا مهنيا تدرج خلاله في عدد من المسؤوليات المرتبطة بالشأن القضائي والجنائي. فبين سنتي 2010 و2014، تولى منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات.
وفي سنة 2014، عُيّن رئيسا لديوان وزير العدل والحريات، قبل أن يتولى لاحقا رئاسة قسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية نفسها.
ومع إحداث رئاسة النيابة العامة، واصل بلاوي مساره داخل المؤسسة، حيث شغل منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة خلال الفترة الممتدة بين 2017 و2018.
ومنذ سنة 2018، تولى منصب الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، وهي المسؤولية التي مكنته من الانخراط في تدبير عدد من الملفات المرتبطة بعمل المؤسسة وتطوير آليات اشتغالها.
عضوية في عدد من الهيئات واللجان
إلى جانب مسؤولياته الإدارية والقضائية، عُيّن هشام بلاوي سنة 2021 عضوا في الهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة.
وفي سنة 2022، عُيّن عضوا في لجنة الأرشيف القضائي، قبل أن يتولى سنة 2023 رئاسة لجنة المخالفات الضريبية.
وتبرز هذه المسؤوليات تنوع مجالات اشتغاله، سواء على مستوى الإدارة القضائية أو التنسيق المؤسساتي أو الملفات ذات الصلة بالمادة الجنائية والمالية.
حضور في المجال الأكاديمي والخبرة القانونية
لم يقتصر مسار بلاوي على العمل الإداري والقضائي، بل امتد أيضا إلى المجال الأكاديمي والتكوين القانوني. فقد سبق له أن عمل أستاذا بالمعهد العالي للقضاء، كما شغل مهمة أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا الجديدة.
وفي سنة 2009-2010، اشتغل خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية، في إطار برنامج «ميدا عدل 2»، مستفيدا من تكوينه وخبرته في المجال القانوني والجنائي.
ويعكس المسار المهني والأكاديمي لهشام بلاوي تجربة امتدت لسنوات داخل مختلف مؤسسات منظومة العدالة، وتدرج خلالها في عدد من المسؤوليات، وصولا إلى تعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض ورئيسا للنيابة العامة.
ويأتي هذا التعيين ليضع على عاتقه مسؤولية قيادة رئاسة النيابة العامة، في إطار الاختصاصات المخولة لها دستوريا وقانونيا، ومواصلة تطوير أداء النيابة العامة وتعزيز نجاعة العدالة الجنائية.
